أصدرت لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر فتوى جديدة تبيح زواج المسيار بعد الجدل الذي صاحبه في العديد من البلدان العربية. وتأتي هذه الفتوى بعد تزايد الرسائل التي استقبلتها الوزارة من طرف مواطنين يستوضحون فيها موقف الشرع من هذا الزواج الذي يبقى صيغة جديدة تثير الكثير من الجدل في المجتمع الجزائري.
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية السيد عدة فلاحي في تصريح لصحيفة "الشروق" الأربعاء 9 مايو/أيار 2012 أن لجنة الإفتاء الدينية التي تحوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن.
وأضاف أن فتوى إباحة هذا الزواج صاحبتها العديد من الشروط التي يجب أن تسجل في العقد المدني، أهمها إلزام الزوج بالنفقة على الأولاد، وعدم التعسف في استعمال الحق الممنوح له عملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا"، و"رفقا بالقوارير".
وبيّن أن هذه الفتوى جاءت في ظل أزمة البطالة والسكن التي يعانيها الكثير من الطلبة والشباب، والتي لا تتيح لهم في الوقت الراهن تأسيس بيت، والإنفاق على طرفٍ خارجي، ويتيح لهم الارتباط الشرعي والمدني مع الزوجة بنية تأسيس البيت، والنفقة عليها متى تتيسر الأمور، وهذا بهدف تجنب العلاقات المشبوهة المحرمة بين الطلبة والشباب.
وأكد فلاحي أن الإسلام جاء ليتماشى مع متطلبات الإنسان العاطفية والجنسية في إطار تحقيق المنفعة والابتعاد عن الضرر، وخاصة مع كثرة الفتن والمغريات، لافتا إلى أن هذا الزواج يمكّن الشاب من أن يقيم علاقة شرعية مع زوجته، ويبيت معها، على أن يجمعها في بيته متى تيسرت له الظروف المادية لذلك، بدل الانتظار سنوات طويلة لتحسين ظروفه الاجتماعية، وقد ينزلق فيها نحو المحرمات وما لا يحمد عقباه.
وفيما يتعلق بانتشار هذا النوع من الزواج في الجزائر، قال فلاحي إنه لا يمكن معرفة ذلك، لأنه زواج مدني، وتنازل المرأة عن حقي النفقة والإيواء يبقى سرا بين العائلتين، لكنه يبقى محدودا مقارنة بدول الخليج العربي.
وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية السيد عدة فلاحي في تصريح لصحيفة "الشروق" الأربعاء 9 مايو/أيار 2012 أن لجنة الإفتاء الدينية التي تحوي علماء مختصين في الشريعة أباحت زواج المسيار في الجزائر، لأنه زواج يستوفي جميع الشروط المدنية والشرعية، على غرار الولي والمهر والشاهدين والصيغة وحتى الإعلان عن الزواج، غير أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة والمسكن.
وأضاف أن فتوى إباحة هذا الزواج صاحبتها العديد من الشروط التي يجب أن تسجل في العقد المدني، أهمها إلزام الزوج بالنفقة على الأولاد، وعدم التعسف في استعمال الحق الممنوح له عملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا"، و"رفقا بالقوارير".
وبيّن أن هذه الفتوى جاءت في ظل أزمة البطالة والسكن التي يعانيها الكثير من الطلبة والشباب، والتي لا تتيح لهم في الوقت الراهن تأسيس بيت، والإنفاق على طرفٍ خارجي، ويتيح لهم الارتباط الشرعي والمدني مع الزوجة بنية تأسيس البيت، والنفقة عليها متى تتيسر الأمور، وهذا بهدف تجنب العلاقات المشبوهة المحرمة بين الطلبة والشباب.
وأكد فلاحي أن الإسلام جاء ليتماشى مع متطلبات الإنسان العاطفية والجنسية في إطار تحقيق المنفعة والابتعاد عن الضرر، وخاصة مع كثرة الفتن والمغريات، لافتا إلى أن هذا الزواج يمكّن الشاب من أن يقيم علاقة شرعية مع زوجته، ويبيت معها، على أن يجمعها في بيته متى تيسرت له الظروف المادية لذلك، بدل الانتظار سنوات طويلة لتحسين ظروفه الاجتماعية، وقد ينزلق فيها نحو المحرمات وما لا يحمد عقباه.
وفيما يتعلق بانتشار هذا النوع من الزواج في الجزائر، قال فلاحي إنه لا يمكن معرفة ذلك، لأنه زواج مدني، وتنازل المرأة عن حقي النفقة والإيواء يبقى سرا بين العائلتين، لكنه يبقى محدودا مقارنة بدول الخليج العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق