في الوقت الذي تمر فيه البورصة المصرية بموجة من الهبوط بسب التوترات السياسية في البلاد، جاء تحويل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات مع سبعة آخرين بتهمة التلاعب في البورصة ليدفع سوق المال إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وفقدت البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) منذ بداية جلسات الأسبوع الحالي وحتى نهاية جلسات أمس، وذلك قبل الإعلان عن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ويتوقع خبراء أن يؤثر هذا الخبر على أداء البورصة بدءا من جلسات اليوم الخميس.
وقرر النائب العام المصري إحالة كل من نجلي الرئيس السابق و7 آخرين منهم حسن محمد حسنين هيكل العضو المنتدب بشركة «هيرمس»، وياسر الملواني العضو المنتدب بالشركة ذاتها، وعمرو محمد علي القاضي رئيس علاقات المستثمرين بشركة «القلعة»، وحسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية» إلى محكمة الجنايات للتلاعب في البورصة. وذلك بعد اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2.051 مليار جنيه، إلى بنك الكويت الوطني.
ونجح البنك الكويتي في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني المصري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 516 مليون دولار. وجاء فوز بنك الكويت الوطني بعد تقديمه سعرا بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، فيما بلغ مكرر السعر على الربحية P/E 17 مرة. وقدم الكويت الوطني سعرا بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن هذا الخبر سيؤثر على البورصة خلال التداولات المقبلة، وسيكون تأثيره وقتيا على التداولات، لكنه يرى أن التأثر الأكبر سيكون على مدى جاذبية البورصة المصرية، وتابع: «البورصة الآن أصبحت سيئة السمعة بسبب قضايا التلاعب وغيرها، وتلك الأخبار ستؤثر على جاذبيتها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف سعيد أن البورصة تتأثر بشدة خلال الفترة بسبب التوترات السياسية المتمثلة في عدم تقبل المصريين للمرشحين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية واللجنة التأسيسية للدستور، إلى جانب انتظارها للحكم على الرئيس السابق يوم السبت المقبل، وهو ما أدى إلى تراجع السوق بشدة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وتابع: «تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة تأثرا وقتيا، لكن انتهاء الانتخابات الرئاسية بشرط قبول نتائجها سيؤدي إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، وستحتوي خسائر البورصة».
وأضاف أن الأيام المقبلة ومدى تورط المتهمين في عملية التلاعب سيوضح إلى أي مدى تقع المسؤولية الجنائية على أعضاء مجلس إدارة «هيرمس»، وقد يؤثر مدى تورطهم على عملية الاندماج مع شركة «كيو انفستمنت» القطرية.
وتسعى المجموعة المالية «هيرمس» إلى خلق كيان مشترك على مستوى شركة «المجموعة المالية هيرمس قطر المحدودة» التي تعد إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية «هيرمس»، بحيث سيكون 60 في المائة من المجموعة المالية «هيرمس قطر المحدودة» مملوكة من قبل «كيو إنفست»، فيما تملك المجموعة المالية «هيرمس» 40 في المائة منها، وذلك فور تنفيذ العملية، وذلك من خلال نقل أصول شركة «هيرمس القابضة المصرية» إلى شركة «هيرمس القطرية» باستثناء شركة «هيرمس للاستثمار المباشر» التي يمتلك نجل الرئيس السابق حصة منها تصل إلى 7 في المائة، وتم تقييم تلك الأصول بقيمة 700.5 مليون جنيه.
ويرى سعيد أن توقيت الصفقة مع الشركة القطرية يظهر أن الشركة تسعى إلى حماية نفسها من أي تطورات سلبية قد تصيبها في المستقبل، إلا أنها لم تستطع إكمال تلك العملية. وتوقع أيضا أن تتأثر صفقة الاندماج مع الشركة القطرية، خاصة بالتورط في القضية، كما أن الحكم في القضية من المتوقع أن يشمل تغريمهما أموالا كبيرة.
وقرر النائب العام المصري إحالة كل من نجلي الرئيس السابق و7 آخرين منهم حسن محمد حسنين هيكل العضو المنتدب بشركة «هيرمس»، وياسر الملواني العضو المنتدب بالشركة ذاتها، وعمرو محمد علي القاضي رئيس علاقات المستثمرين بشركة «القلعة»، وحسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية» إلى محكمة الجنايات للتلاعب في البورصة. وذلك بعد اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2.051 مليار جنيه، إلى بنك الكويت الوطني.
ونجح البنك الكويتي في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني المصري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 516 مليون دولار. وجاء فوز بنك الكويت الوطني بعد تقديمه سعرا بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، فيما بلغ مكرر السعر على الربحية P/E 17 مرة. وقدم الكويت الوطني سعرا بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن هذا الخبر سيؤثر على البورصة خلال التداولات المقبلة، وسيكون تأثيره وقتيا على التداولات، لكنه يرى أن التأثر الأكبر سيكون على مدى جاذبية البورصة المصرية، وتابع: «البورصة الآن أصبحت سيئة السمعة بسبب قضايا التلاعب وغيرها، وتلك الأخبار ستؤثر على جاذبيتها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف سعيد أن البورصة تتأثر بشدة خلال الفترة بسبب التوترات السياسية المتمثلة في عدم تقبل المصريين للمرشحين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية واللجنة التأسيسية للدستور، إلى جانب انتظارها للحكم على الرئيس السابق يوم السبت المقبل، وهو ما أدى إلى تراجع السوق بشدة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وتابع: «تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة تأثرا وقتيا، لكن انتهاء الانتخابات الرئاسية بشرط قبول نتائجها سيؤدي إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، وستحتوي خسائر البورصة».
وأضاف أن الأيام المقبلة ومدى تورط المتهمين في عملية التلاعب سيوضح إلى أي مدى تقع المسؤولية الجنائية على أعضاء مجلس إدارة «هيرمس»، وقد يؤثر مدى تورطهم على عملية الاندماج مع شركة «كيو انفستمنت» القطرية.
وتسعى المجموعة المالية «هيرمس» إلى خلق كيان مشترك على مستوى شركة «المجموعة المالية هيرمس قطر المحدودة» التي تعد إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية «هيرمس»، بحيث سيكون 60 في المائة من المجموعة المالية «هيرمس قطر المحدودة» مملوكة من قبل «كيو إنفست»، فيما تملك المجموعة المالية «هيرمس» 40 في المائة منها، وذلك فور تنفيذ العملية، وذلك من خلال نقل أصول شركة «هيرمس القابضة المصرية» إلى شركة «هيرمس القطرية» باستثناء شركة «هيرمس للاستثمار المباشر» التي يمتلك نجل الرئيس السابق حصة منها تصل إلى 7 في المائة، وتم تقييم تلك الأصول بقيمة 700.5 مليون جنيه.
ويرى سعيد أن توقيت الصفقة مع الشركة القطرية يظهر أن الشركة تسعى إلى حماية نفسها من أي تطورات سلبية قد تصيبها في المستقبل، إلا أنها لم تستطع إكمال تلك العملية. وتوقع أيضا أن تتأثر صفقة الاندماج مع الشركة القطرية، خاصة بالتورط في القضية، كما أن الحكم في القضية من المتوقع أن يشمل تغريمهما أموالا كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق