قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، "إن الاقتصاد السعودي يزخر بموارد هائلة جداً في مقدمتها البترول، ولذلك سيظل البترول جزءاً مهماً من اقتصاد المملكة، ولكن في الوقت نفسه، ومن أجل إيجاد فرص عمل مختلفة لاستيعاب النمو السكاني الكبير في المملكة، فإننا نحتاج لتنويع القاعدة الاقتصادية، بجانب البترول وليس بديلاً عنه".
وأضاف الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني السعودية"، الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، "لذلك بدأت عمليات التنويع منذ الخطط الأولى خاصة الرابعة، حيث بدأنا تدريجياً في التحول من إنتاح وتصدير البترول فقط، إلى التكرير، بما يوفر قيمة مضافة أكبر من تصدير الخام".
ثم بعد ذلك وجدنا فرصة في البتروكيماويات لاستغلال الغاز المصاحب، الذي يتم حرقه بكميات هائلة في المملكة، فبدأنا مشروعا ضخما لتجميع الغاز، وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية، وأصبحت المملكة من أكبر دول العالم المنتجة للبتروكيماويات.
وكذلك تطور التنويع مع تطور البنية الاقتصادية، وانتقلنا إلى الصناعات التحويلية التي توفر قيمة مضافة أكبر، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، ولذلك هناك تغير نوعي وكمي في تنويع القاعدة الاقتصادية".
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي يشكل 76% من الاقتصاد السعودي، كما أن القطاع الخاص ينمو باستمرار كجزء مهم من الناتج المحلي، وذكر أن معدل الصادرات السلعية غير البترولية، مقابل الواردات غير البترولية قد ارتفع من 26% في 2001 إلى نحو 38% حالياً، يما يؤكد على التنوع الاقتصادي".
وأضاف الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني السعودية"، الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، "لذلك بدأت عمليات التنويع منذ الخطط الأولى خاصة الرابعة، حيث بدأنا تدريجياً في التحول من إنتاح وتصدير البترول فقط، إلى التكرير، بما يوفر قيمة مضافة أكبر من تصدير الخام".
ثم بعد ذلك وجدنا فرصة في البتروكيماويات لاستغلال الغاز المصاحب، الذي يتم حرقه بكميات هائلة في المملكة، فبدأنا مشروعا ضخما لتجميع الغاز، وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية، وأصبحت المملكة من أكبر دول العالم المنتجة للبتروكيماويات.
وكذلك تطور التنويع مع تطور البنية الاقتصادية، وانتقلنا إلى الصناعات التحويلية التي توفر قيمة مضافة أكبر، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، ولذلك هناك تغير نوعي وكمي في تنويع القاعدة الاقتصادية".
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي يشكل 76% من الاقتصاد السعودي، كما أن القطاع الخاص ينمو باستمرار كجزء مهم من الناتج المحلي، وذكر أن معدل الصادرات السلعية غير البترولية، مقابل الواردات غير البترولية قد ارتفع من 26% في 2001 إلى نحو 38% حالياً، يما يؤكد على التنوع الاقتصادي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق